الرياض – مباشر: كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الثلاثاء، عن 4 قرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل.

وقال الوزير بندر الخريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن القرارات تشمل تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية.

وأضاف الخريف، أنه صدر قرارا بتوحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة و الثروة المعدنية، وأخيرا إجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.

ولفت الوزير، إلى أن القرارات تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل وتأتي بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، لتثبت حرص الحكومة بتمكين هذا القطاع من تحقيق مستهدفاته، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافد عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019م.

ترشيحات:

الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً..تضمنت تحمل رسوم وافدين واستراتيجية السياحة

الوزراء السعودي يقر الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة

113 مليار ريال الفائض التجاري للسعودية بالربع الثاني من 2019

مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام الشركات المهنية

السعودية..طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص تشمل إنشاء مواقف للسيارات

رسمياً.. السعودية تُقر إعفاء عمالة وافدة من الرسوم

السعودية.. انخفاض معدل التضخم في أغسطس للشهر الثامن على التوالي

السعودية: المجتمع الدولي مسؤول عن وضع حد للسياسات التخريبية الإيرانية